حمدان بن زايد يصدر قرارا بشأن إصدار سياسة حماية التربة من التدهور في أبوظبي

وينصُّ القرار على أن تقوم هيئة البيئة في أبوظبي بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة الأدوات الواردة في السياسة وتنفيذها وفق خطتها الزمنية كما ستقوم الهيئة بالإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذ السياسة بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظمة من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف السياسة.

وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التربة واستغلالها بشكل أمثل لدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة وتشمل أهدافها تعزيز الأطر التنظيمية وتبني نظم الإدارة المستدامة للأراضي والتربة والحفاظ على الصحة العامة والنظم البيئية إضافة إلى نشر الوعي بأهمية التربة والحد من تدهورها.

وكانت الهيئة قد قامت بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية في الإمارة وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” ومجموعة موانئ أبوظبي بالإشراف على إعداد هذه السياسة والتأكد من مواءمتها مع السياسات الوطنية.

وتستعرض السياسة الوضع الحالي والتحديات والآثار المترتبة على تدهور جودة التربة في إمارة أبوظبي والإطار القانوني له وسيتم تطبيق هذه السياسة على مختلف أنواع التربة واستخداماتها في إمارة أبوظبي وذلك ضمن قطاعات التطوير والتخطيط العمراني والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع استكشاف النفط والغاز بالإضافة إلى المناطق الساحلية ومناطق المحميات البرية.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة إن إمارة أبوظبي تعمل على الحفاظ على جودة التربة لتدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات وتتماشى هذه الجهود مع أولويات المئوية البيئية 2071 للإمارة التي تشمل محوراً خاصاً بعنوان ‘تربة ومياه تزدهر بهما الحياة’.

وأشارت إلى أن إستراتيجيات الجهات المعنية تتضمن مؤشرات وأهدافاً إستراتيجية تدعم تطبيق هذه السياسة الحيوية بما يعزز قدرتنا على إعادة تأهيل 80% من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030.

وأضافت أن التربة باعتبارها مورداً غير متجدد تلعب دوراً محورياً في توفير خدمات بيئية واقتصادية واجتماعية هامة من دعم التنوع البيولوجي إلى تخزين الكربون والحد من آثار التغير المناخي لذا فإن هذه السياسة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان استدامة الموارد الطبيعية للإمارة.

وتتمتع إمارة أبوظبي بأنظمة بيئية برية متنوعة تشمل رمال الصحراء وجبل حفيت والأودية في العين والسهول والكثبان الرملية والسبخات الساحلية.

وتواجه التربة في الإمارة تحديات عديدة من بينها تعرية التربة وتملحها وانخفاض مستويات المحتوى العضوي فيها بالإضافة إلى ظهور مؤشرات على تدني جودة التربة في بعض مواقع الإمارة واستجابة لهذه التحديات سيتم تنفيذ السياسة واعتماد تدابير لحماية التربة والاستخدام الأمثل لها بما يضمن دعم خطط التنمية المستدامة في الإمارة.