الاتفاقية
إن مجرد دخولك إلى موقع ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، والذي يشار إليه لاحقًا باسم الموقع الإلكتروني للديوان، يعني موافقتك على هذه الشروط للاستخدام. لذلك، يتوجب عليك قراءة الشروط جيدًا، وفي حال عدم موافقتك عليها، لا يجوز لك استخدام الموقع الإلكتروني للديوان أو أي موقع إلكتروني مرتبط به.
تعديل شروط الاستخدام
يتيح ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إمكانية الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان، لذلك فإن مجرد دخولك إلى الموقع واستخدامه يعني موافقتك على أن الديوان قد يقوم بتحديث أو تعديل شروط الاستخدام أو أية شروط وسياسات أو معلومات أخرى خاصة بالموقع أو متوفرة عليه في أي وقت ودون سابق إنذار.
تدخل الشروط والسياسات والمعلومات التي تم تعديلها حيز التنفيذ فور وضعها على الموقع الإلكتروني للديوان، إلا إذا تقرر خلاف ذلك. لذا نرجو منك إعادة قراءة هذه الشروط في كل مرة تدخل فيها إلى الموقع، للتأكد من معرفتك بجميع الشروط الجديدة. وبناءً على ذلك، فإن استمرار دخولك إلى الموقع واستخدامه يعني ضمنيًا موافقتك على الشروط التي جرى تعديلها.
الاستخدام المقبول
إن دخولك إلى الموقع الإلكتروني لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة يعني موافقتك على عدم القيام بأي من الأمور التالية:
- تشويه أو تغيير أو التدخل في "الشكل والمضمون" أو محتويات الموقع الإلكتروني للديوان، أو أية مواقع إلكترونية مرتبطة به، أو المصدر الأساسي للبرنامج.
- القيام بأي إجراء من شأنه أن يعرّض الموقع الإلكتروني للديوان أو بنيته التحتية المتصلة به إلى تحميل كبير غير منطقي أو غير متناسب.
- القيام بأي شيء قد يتسبب بالضرر لوظيفة المواد المتوفرة على الموقع الإلكتروني للديوان أو عبره، أو التدخل في عمله، أو تعطيل الدخول إليه، أو الانقطاع في عمله أو إتلافه. كما يُمنع تحميل أية مواد تحتوي على فيروسات أجهزة الحاسوب، أو أية برامج مشابهة، أو ملفات أو برامج أخرى مصممة لإحداث انقطاع في وظيفة أية برمجيات أو معدات، أو تدميرها أو الحد منها.
- إرسال أو توزيع أو تحميل مواد أو معلومات تحتوي على تشويه للسمعة، أو قذف أو تشهير، أو مواد مسيئة، أو مخالفة للقوانين، أو فاحشة، أو بذيئة، أو ضارة، أو تحمل تهديداً، أو تعسفية، أو ملتوية، أو مرفوضة عرقياً أو إثنياً، أو غيرها من المواد المخالفة للقوانين. بالإضافة إلى إرسال سلسلة رسائل أو بريد إلكتروني غير مرغوب فيه، أو مواد متطفلة، أو أية أشكال أخرى من الرسائل والدعايات المزعجة.
- تحميل أو إرسال أو بعث بريد إلكتروني أو بث أية مواد ليس لك الحق في بثها بموجب أي قانون أو علاقة تعاقدية.
- استخدام الموقع الإلكتروني للديوان لارتكاب أي عمل جنائي أو لتشجيع الآخرين على المشاركة في أي سلوك قد يشكّل عملاً جنائيًا أو يتسبب في التزامات مدنية.
- الدخول أو محاولة الدخول غير المصرح به إلى الموقع الإلكتروني للديوان، أو أية منطقة خاصة، أو حساب أحد الأعضاء على الموقع، وانتحال شخصية الغير، أو إساءة تمثيل ارتباطك بشخص آخر.
- إرسال أية مواد تشكل خرقاً أو انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية للآخرين، أو القيام بأي شيء أو التسبب به بما يشكل خرقاً لحقوق الملكية الفكرية لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أو حكومة أبوظبي، أو الغير، أو يسبب الضرر. وكذلك يُمنع القيام بأي شيء غير قانوني أو يعرّض الديوان أو حكومة أبوظبي للمسؤولية، أو جمع أو تخزين معلومات شخصية عن الآخرين.
- في حال تبين لديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أنك قد خالفت أحد هذه الشروط أو أظهرت سلوكًا غير لائق خلال استخدامك للموقع الإلكتروني للديوان، يحق له عندئذ اتخاذ الإجراءات التالية:
- توجيه إنذار لك بأنك قد خالفت هذه الشروط وطلب التوقف عن مثل هذا السلوك.
- حذف أية مواد أو محتويات كنت قد أرسلتها دون إخطارك بذلك.
- اتخاذ إجراءات، بما فيها إلغاء دخولك، أو تعليقه، أو تقييده، لمنعك من استخدام الموقع الإلكتروني للديوان.
- التبليغ عن أعمالك لإحدى شركات تزويد خدمة الإنترنت أو السلطات ذات الصلة.
- اتخاذ إجراء قانوني بحقك.
الروابط لمواقع الجهات الأخرى
قد يحتوي الموقع الإلكتروني للديوان على روابط أو مؤشرات لمواقع جهات أخرى، إلا أن ذلك لا يعني أن الديوان يشغّل أو يتحكم بأي شكل من الأشكال بالمعلومات أو المواد أو الخدمات المتوفرة على تلك المواقع. تم وضع هذه الروابط أو المؤشرات لتسهيل الوصول فقط، ولا يعني ذلك موافقة الديوان على استخدام تلك المواقع. لذلك، تتحمل وحدك المسؤولية عن استخدام روابط ومؤشرات مواقع الجهات الأخرى.
التعويض
بهذا توافق على أنك ستدافع عن ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وتعوضه عن أي مطالبات أو إجراءات قانونية، أو أضرار، أو خسائر، أو التزامات، أو تكاليف (بما فيها الرسوم القانونية على أساس التعويض الكامل)، أو مصاريف، أو دفعات مهما كان نوعها، التي قد يتكبدها الديوان أو يتحمل مسؤوليتها، سواء كانت هذه المطالبات متوقعة من قبل الأطراف المدعية أم لا، والتي قد تنشأ عن استخدامك للموقع الإلكتروني للديوان.
يشمل ذلك، دون حصر، أي ادعاءات قد تشكل خرقًا من قبلك للشروط والأحكام إذا ثبتت صحتها. كما توافق على تقديم تعاون كامل في الدفاع ضد هذه الادعاءات.
يحتفظ الديوان بحق الدفاع الحصري، على نفقته، والسيطرة على أي أمر يوجب عليك التعويض، ولا يجوز لك تسوية أي مطالبة دون موافقة مسبقة وخطية من ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
إخلاء طرف المسؤولية
تدرك وتوافق صراحةً على أن استخدامك للموقع الإلكتروني للديوان وأية مواد متاحة من خلاله يكون على مسؤوليتك وحدك.
لا يضمن ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أو حكومة أبوظبي عدم انقطاع الموقع أو خلوه من المشاكل أو الأخطاء أو أعمال الحذف، كما لا يقدمان أي ضمان بخصوص النتائج التي قد تحصل عليها من استخدام الموقع.
يتم توفير الموقع الإلكتروني للديوان بمحتوياته ووظائفه ضمن الحدود التي يسمح بها القانون، ودون أي ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية.
تحديد المسؤولية
يستبعد ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة صراحةً جميع الشروط والضمانات والتأكيدات، سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية.
لا يتحمل الديوان أي مسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناتجة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:
أي عطل في عمل الموقع الإلكتروني، أو خطأ، أو حذف، أو انقطاع، أو خلل، أو تأخير أثناء نقل المعلومات.
أضرار ناتجة عن فيروسات أجهزة الحاسوب أو انقطاع خط الاتصال.
أضرار عرضية، غير مباشرة، خاصة، تأديبية، أو استتباعية تنتج عن استخدام المواد المتاحة على الموقع أو عدم القدرة على استخدامه، حتى لو تم إعلام الديوان بإمكانية حدوثها.
قد لا ينطبق استثناء المسؤولية هذا في الحالات التي لا يسمح فيها القانون الساري بالحد من المسؤولية. في هذه الحالات، لن تتجاوز المسؤولية الكلية للديوان تجاهك جميع الخسائر والأضرار وأسباب التقاضي (بما في ذلك العقد، أو الإهمال، أو غيره) المبلغ الذي دفعته للوصول إلى الموقع الإلكتروني، بما يشمل خسارة الأرباح أو الاستخدام أو البيانات أو المزايا الاقتصادية الأخرى.
اختيار القانون والاختصاص القضائي
يخضع استخدامك للموقع الإلكتروني للديوان والشروط الواردة هنا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
توافق بموجب هذا على الخضوع للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم إمارة أبوظبي.
كما يحتفظ ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بحق مقاضاتك أمام محاكم دولتك إذا لزم الأمر.